وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که در حوزه دعاوی ملکی تخصص دارد.در بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با اموال غیر منقول وجود دارد نیاز به وکیل ملکی حس می شود. گروه وکلای سنا با بیست سال سابقه کار در حوزه ی وکالت املاک و سرقفلی جز بهترین های این رشته می باشند. ارائه مشاوره های حقوقی، طرح لایحه و دفاع، راهنمایی در خصوص طرح دعوا، خدماتی می باشد که توسط این مرکز برای افرادی که به دنبال بهترین وکیل ملکی میباشند ارائه میشود. اصولا وکیل ملکی و وکلای سرقفلی با وجود توانایی در طرح دفاع در کلیه دعاوی بیشتر در حوزه اموال غیر منقول و امور ملکی فعالیت میکنند.

اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین، خانه، باغ، آپارتمان و … همه ی موارد زیر جز مواردی است که حیطه ی فعالیت وکیل ملکی را شامل میشود مانند تنظیم سند رسمی، خلع ید، افراز و مال مشاع که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.

تنظیم سند رسمی

مبایعه نامه یا همان بیع نامه یک قرارداد الزام آور حقوقی می باشد؛ با توجه به ماده ده قانون مدنی:

  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. افراد نه تنها به متن قرارداد ملتزم می شوند بلکه به شروط ابتدائی و اصلی که حتی عدم ذکر آن در عقد از قدرت لازم الاجرا بودن آن کم نمی کند نیز ملتزم می شوند.یکی از این شرط ها حضور در دفترخانه و ثبت وانتقال ملک می باشد. 

ادامه مطلب در:  بهترین وکیل ملکی کیست و چه وظایفی دارد؟

ویژگی های وکیل ملکی

از آن جایی که دعاوی ملکی از جمله پیچیده ترین و البته شایع ترین دعاوی  در دادگاه ها می باشند ، لازم است تا وکلایی که وارد چنین دعاوی می شوند از دانش و تجربه بالا یی در زمینه های زیر برخوردار باشند :                                                                     

• تسلط بر امور املاک و مستغلات و مباحث ساخت و ساز
• تسلط بر مسایل ثبتی از جمله ثبت اسناد و املاک
• تسلط بر رویه عملی طرح دعاوی ملکی در دادگاه ها ، آیین و تشریفات رسیدگی به دعاوی ملکی
• تسلط بر قوانین مدنی و امور قرارداد ها
• تسلط بر قوانین کیفری مرتبط با حوزه املاک از جمله جعل سند ، کلاهبرداری ملکی ، خیانت در امانت و ..

تعرفه وکیل ملکی

دعاوی ملکی از جمله دعاوی مالی می باشند و لذا تعرفه آن مطابق تعرفه مقرر برای این  دعاوی محاسبه می شود که به شرح زیر توسط کانون وکلای دادگستری منتشر می شود :

• در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ١٥٠٠٠٠ ریال و ١٠% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
• الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ٦% از بهای خواسته و حداکثر ٦٠٠٠٠٠٠ریال.
• ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ٤% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٤٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
• ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ٥ میلیارد ریال ٣% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ١٦٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
• د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ٢% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال.

دعاوی ملکی :

بطور سربسته دعاوی ملکی به اختلافاتی گفته می شود که ناشی از یک ملک یا  زمین می باشد برای مثال در روابط موجر و مستاجر نمونه های زیادی از این دعاوی رخ می‌دهد مانند دعوای تخلیه عین مستاجره و …

گروه وکلای سنا با تکیه بر دانش و تخصص خود اقدام به گردآوری کامل این دعاوی و تعریف مختصری از  آن ها نموده است تامخاطبین  با آگاهی از آن مانع تباه شدن حقوق ملکی خود شوند .

عمده ترین دعاوی ملکی به قرار زیر میباشند :

1. الزام به تنظیم سند رسمی

در مواردی ممکن است خریدار و فروشنده به دلیل مهیا نبودن شرایط به جای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مبادرت به انعقاد قولنامه یا مبایعه نامه  نمایند. بدیهی است قولنامه در قانون ایران سبب اثبات مالکیت نمی باشد لذا فروشنده ضمن مبایعه نامه تعهد می‌نماید که در تاریخی معین در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده ودر زمان تنظیم سند رسمی ملک را به خریدار منتقل نماید چنانچه فروشنده از این کار اجتناب نماید خریدار می تواند با ارائه مبایعه نامه به دادگاه محل وقوع ملک مورد ادعا ، و تسلیم دادخواست الزام سند رسمی فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی انتقال ملک بنماید .

ادامه مطلب در: وکیل ملکی خوب در تهران

در قوانین ما، راجع به دست فروش بحثی به میان نیامنده  اصلا دستفروشان به رسمیت شناخته نشده‌اند و به نظر می رسد، این موضوع باید  مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.  امروزه دست فروشی به عنوان معضلی  است که  مستلزم سازماندهی منسجم می باشدو باید پیگیری شود .اما قانون اساسی می‌گوید اگر شغلی مخالف مصحلت کشور و نظام و اسلام که موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد.با وجود این ، بند دوتبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ “ ‌تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.”

رفع  سد معابر را نباید  مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان باشد.

با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم فقط ماموران شهرداری با رعایت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز  شهرداری می باشند  و نه  هراقدامی که همراه با  خشونت  و… باشد همچنین نباید اجرای مفاد قانونی مقرر در این تبصره را در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر با تفسیر موسع و مخالف با قانون؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و  توجیهی  برای برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی است.

حق شهروندی  برابر است با حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی و نقض آن از سوی هر شخص اعم از( حقیقی و حقوقی)، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است بنا بر  اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت احراز و اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی گردد که  از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.

ادامه مطلب در:آیا دست فروشان از حق و حقوقشان با خبرند؟

دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. دلال تاجر است و معاملات او حتی اگر تجاری نباشند تابع قانون تجارت می باشند. طبق ماده۳۳۶ق.ت. دلال علاوه بر شغل دلالی شخصاً نیز می تواند تجارت کند. دلال چون تاجر است باید دفاتر تجاری داشته باشد و علاوه بر دفاتر تجاری باید دفتر مخصوصی هم برای عملیات دلالی داشته باشد تا عملیات خود را در آن ثبت نماید.

انواع دلالی

دلالی سه نوع است:

• دلالی برای معاملات ملکی
• دلالی برای معاملات تجاری
• دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می تواند در رشته های مختلف دلالی نماید ولی باید برای هریک ازآنها پروانه جداگانه اخذ نماید.

مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی؛ وزارت اقتصاد و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

ادامه مطلب در : وظایف دلال و حق کمیسیون مشاوره املاک